لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در بسیاری نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریبا ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوء نیت، عمد یا بی احتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم می کند؛ لذا، برخلاف وجه التزام، بیشتر بازدارندگی دارد و نه جنبه ترمیمی. نظام های حقوقی مختلف جهان، برخوردهای متفاوتی با این نوع خسارات دارند؛ به گونه ای که، این دو نهاد در بعضی کشورها مانند آمریکا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و گاه نیز در برخی نظام های حقوقی همچون انگلستان با محدودیت هایی مواجه است. در نظام حقوقی ایران، خسارت تنبیهی فقط در دعاوی بین المللی و در رفتار متقابل مورد حکم قرار می گیرد، لذا، در دعاوی داخلی باید از نهادهایی چون وجه التزام، خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه و یا حتی دیه استفاده کرد؛ با این وجود، در بعضی موارد هیچ یک از این نهادها جایگزین کاملی نمی باشند و در حقوق داخلی ایران نیاز به تاسیس نهاد خسارت تنبیهی احساس می شود. به رغم آن که، وجه التزام نیز گاه به دلیل کمتر بودن ضرر وارده از میزان وجه التزام، دارای جنبه تنبیهی و غیرترمیمی است، این دو نهاد تفاوت های بسیاری دارند؛ از جمله این که، خسارت تنبیهی برعکس وجه التزام نمی تواند جنبه ترمیمی داشته باشد؛ افزون بر این، میزان خسارت تنبیهی را دادگاه مشخص می کند و نه طرفین قرارداد و مستلزم احراز عمد و سوء نیت است.

منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش بینی و محاسبه خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض کننده بپرهیزند. ضابطه اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب می گردد، دادگاه با نادیده گرفتن توافق قراردادی از اعمال و اجرای شرط، اجتناب نموده و مطابق اصول کلی، زیان ها را محاسبه و تعیین کند و در مواردی نیز با دخالت و تصرف در حوزه توافق قراردادی طرفین، آن را تعدیل نماید. علاوه بر این مطابق مقررات بیشتر کشورها و اصول حقوق تجارت بین الملل اگر بخشی از کار تکمیل و تحویل داده شود و یا در موردی که پیمانکار عمدا تاخیر نموده است، مبلغ تعیین شده، قابل مطالبه نیست و به دادگاه ها اجازه تعدیل داده شده است. در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی که حاکم بر تعیین مبلغ مقطوع خسارت است، نه تنها همگام با مقررات دیگر کشورها و عرف بین المللی حاکم در این زمینه نیست بلکه در حوزه داخلی نیز چالش های جدی در پی دارد. به نظر می رسد برای رفع این نقیصه بهتر است در صورت گزاف بودن مبلغ و یا موردی که طرف، بی جهت دارا می شود، با نامشروع تلقی نمودن شرط، مانع نتایج زیانبار و غیرمنصفانه آن گردید.

یکی از معضلات نظام بانکی تاخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولا، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟ ثانیا، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و درنتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازم الوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مساله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.

برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد 10 و 219 قانون مدنی، به نحو روشن در ماده 230 این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (2016) به موجب ماده 5_1231 این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 حکم مقرر در ماده 230 قانون مدنی تحکیم شد.

زمینه و هدف از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی-حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.

گرچه اصل بر لزوم قراردادهاست؛ اما با این وجود در برخی از قراردادها که از سوی طرفین یا یکی از آنها باید عملی انجام شود. همانند ساخت و ساز و یا اجرای یک فعل ممکن است طرفی که ذینفع است جهت اطمینان از اجرای به موقع قرارداد مبلغی را بعنوان وجه التزام پیش بینی کند که در صورت عدم انجام قرارداد در زمان مورد توافق متخلف قراردادی این مبلغ را پرداخت کند. گاهی این مبلغ بدل از انجام تعهد است و گاهی اهرم فشاری برای اجرای به موقع قرارداد است. از سوی دیگر ممکن است طرفین با توافق برای تخلف از اجرای شروط قراردادی و جبران خسارت ناشی از این وضعیت مبلغی را پیشاپیش به عنوان خسارت معین کنند. زیرا در فرض تخلف قراردادی همین که تعهد انجام نشود، مسئولیت متعهد ثابت می شود و طرف مقابل مستحق دریافت خسارت قراردادی خواهد بود. حال همواره با این امر روبه رو خواهیم بود که ممکن است طرفین وجه التزام یا خسارتی غیرعادلانه را در قرارداد پیش بینی کنند.

حقوق تطبیقی به عنوان روشی برای توسعه و اصلاح حقوق ملی، نقش مهمی در پویایی علم حقوق به ویژه حقوق خصوصی ایفا می­کند و به حقوق­دانان ملل گوناگون امکان می­دهد تا با بهره­گیری از تجربه سایر کشورها، پیشنهادهایی را در مورد اصلاح مفاهیم حقوقی ارائه کنند. مطالعه تطبیقی در حقوق خصوصی از یکسو، با نشان دادن تفاسیر و راه­حل­هایی متفاوت که در دیگر کشورها وجود دارد، فهم حقوق داخلی را در اثر مقایسه و هم­سنجی آن­­ها تسهیل می­کند. از سوی دیگر، با روشن نمودن برتری­ها و کاستی­های حقوق داخلی، امکان بهره گیری از دستاوردهای کشورهای موضوع مطالعه را برای پوشش و بهبود کاستی­ها از طریق اقدام تقنینی و قضایی فراهم می­کند. همچنین، فرصتی ارزشمند برای معرفی برتری­های حقوق داخلی به مراجع وضع بین­المللی و خارجی به دست می­دهد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه­ای نگارش یافته است، ابتدا کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی را در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت بررسی و سپس آن را با تعمیق مطالعه موردی وجه التزام که به طور فزاینده در قراردادهای مدنی و تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد و مصداقی مشترک برای تبیین کارکرد عملی حقوق تطبیقی در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت است، پی می­گیرد تا نشان دهد مطالعه تطبیقی و هم­سنجی نهادهای حقوقی به عنوان یک روش پژوهشی تا چه میزان می­تواند در حرس و مهندسی حقوقی نهادهای حقوقی به ویژه نهاد وجه التزام و اصلاح آن در بستر حقوق خصوصی موثر و منشا ارایه راهکارهای نوین باشد.